وفي كلمته، قدّم معالي نائب الوزير عرضًا حول المؤشرات الراهنة للاقتصاد التركي، مشيرًا إلى تحقيق نمو بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2025، وإلى التقدم المحرز في مسار خفض التضخم، فضلًا عن تراجع علاوة المخاطر (CDS) إلى ما دون 240 نقطة أساس. كما استعرض تطورات منظومة التمويل الإسلامي عالميًا، موضحًا أنها حققت نموًا سنويًا بنسبة 14.9% في عام 2024، لتصل أصولها إلى نحو أربعة تريليونات دولار. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى اقتراب حصة المصارف التشاركية من 10% من إجمالي القطاع المصرفي، مؤكدًا أن مشروع قانون التمويل التشاركي المرتقب سيسهم في إنشاء مجلس معايير مستقل وتعزيز الشفافية والإطار المؤسسي للقطاع.

من جانبهما، أكد نائب رئيس الجامعة ومدير المعهد أن مسيرة التمويل التشاركي في تركيا على مدى أربعة عقود شهدت دورًا حاسمًا للقطاع العام، وأن جامعة مرمرة، بما تمتلكه من إرث أكاديمي راسخ، تواصل الإسهام في تطوير هذا المجال علميًا ومؤسسيًا. واختُتم البرنامج بجلسة حوارية مع الحضور أعقبها تقديم درع تكريمي والتقاط صورة جماعية.