جامعة مرمرة

 

معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي

 

(MUISEF/موئسيف)

 

بالتوازي مع التطورات التاريخية والسياسية العالمية منذ بداية القرن العشرين، وجد العالم الإسلامي نفسه يبحث عن هويته في كل مجال. وهو ما انعكس على مجال الاقتصاد والتمويل. وقد بدأ هذا البحث على شكل أبحاث علمية خجولة قبل أن يصل إلى أبعاد مهمة على الصعيد الدولي من الناحيتين النظرية والتطبيقية. وبسبب الظلم والفجوة المتزايدين باستمرار بين الأغنياء والفقراء المتولدين عن النظم الاقتصادية المهيمنة عالميًا تسارعت عملية البحث عن نظام اقتصادي بديل يدعو إلى تقاسم الثروة على أساس العدالة والإنصاف بدلاً من تجمعها في أيدي أفراد محددين.

 

كما أدت الأزمات المالية العالمية إلى إعادة النظر في النظام المصرفي التقليدي وظهور دراسات حول الأنظمة المالية البديلة. ومن أبرز هذه البدائل نموذج الصيرفة التشاركية القائمة على مبدأ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد الربوية. ولإجراء الدراسات والأبحاث الأكاديمية في هذا المجال فتحت الجامعات مراكز الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى جانب برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

 

لذا فإن معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي ( MUISEF / موئسيف) (المنشأ بموجب القرار الرئاسي رقم 967 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أبريل 2019 ورقم 30749) يهدف إلى إجراء الأبحاث والدراسات في مجال الاقتصاد والتمويل التشاركي وبالتالي تطوير وتطبيق نظام اقتصادي متوافق مع المبادئ والقيم التي جاء بها الدين الإسلامي.

 

يقوم المعهد بإجراء بعض أنشطته بالتنسيق مع المكتب المالي لرئاسة تركيا، فوفقًا للبروتوكول الموقع بين المؤسستين. وقد تميز بكونه أول مؤسسة تأسست في هذا المجال في تركيا. فجامعة مرمرة منذ إنشائها عام 1883 تحت اسم مدرسة الحميدية التجارية تمتلك أفضل المرافق والظروف الأكاديمية لإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى جانب تميزها في مجال العلوم الإسلامية والتمويل والصيرفة. وقد عززت مكانتها كأحد أعرق المؤسسات الأكاديمية في تركيا من خلال إنشائها هذا المعهد.

الأهداف

أبرز الأهداف التي يسعى إليه موئسيف هو دعم المختصين والباحثين الذين سيكون لهم باع دولي من خلال فتح برامج الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وهذه البرامج متوفرة باللغات التركية والعربية والإنجليزية. إذ يهدف المعهد إلى تزويد الطلبة بمستوى تعليمي عالٍ في الاقتصاد والتمويل الإسلامي من خلال تنوع المواد الدراسية ما بين الاقتصاد والتمويل والتاريخ والشريعة الإسلامية. بالتوازي مع ذلك يسعى موئسيف إلى التركيز على مسألة إيجاد الطلبة اللغتين الإنجليزية والعربية اللتين تعتبران ضرورة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

تعمل موئسيف على إجراء دراسات أكاديمية لتحديد المشكلات الراهنة للاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال إجراء بحوث حول المؤسسات الإسلامية والتجارب التاريخية التي مرت بها المجتمعات الإسلامية، ومن ثم إطلاع الجمهور على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات وبالتالي فإن أنشطة هذا المعهد تهدف إلى تحقيق الآتي:

إجراء دراسات حول: الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والمؤسسات المالية الإسلامية، وتاريخ الاقتصاد الإسلامي وقانون الزكاة والوقف، والمالية الإسلامية العامة، والخدمات المصرفية التشاركية، والتأمين الإسلامي؛

إنتاج معرفة جديدة وتطوير نماذج تطبيقية في هذه المجالات باتباع نهج متعدد التخصصات؛

رفع الوعي الوطني والدولي بالاقتصاد والتمويل الإسلامي، ومساعدة الباحثين على اكتساب المعرفة والمهارات في هذا المجال؛

تنمية التعاون مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والدولية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛

فحص الأنظمة التي تم اقتراحها كبديل للأنظمة المصرفية والمالية التقليدية في جميع أنحاء العالم، وإجراء البحوث حول هذه الأنظمة، والمساهمة في إنشاء بدائل جديدة؛

تقديم الاستشارة والدعم الإعلامي للمؤسسات الحكومية والخاصة حول الموضوعات البحثية التي تقع تحت اختصاص المعهد.

 

مجالات الاهتمام

 

يعمل موئسيف على خلق وعي وإدراك مجتمعي حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتهيئة بيئة أكاديمية مناسبة لإنتاج بدائل منبثقة من المبادئ الإسلامية لحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية والمالية. فبالإضافة إلى تكوين الطلبة ينظم المعهد ندوات واجتماعات وورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية محلية ودولية في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية، ولا سيما مكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية. من ناحية أخرى فإن موئسيف يزود طلبته بالجانب النظري في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي مع دعم ذلك بالناحية التطبيقية العملية، ثم يمنحهم شهادات توثق ذلك.

من أهم الأنشطة التي يقوم بها المعهد هو وضع معايير تحدد مبادئ التمويل الإسلامي، إذ تعد هذه المسألة من أهم القضايا التي ستدعم هدف تركيا في أن تصبح مركزًا ماليًا إسلاميًا. وفي هذا السياق يعمل موئسيف على إعداد معايير جديدة للتمويل الخالي من الفوائد مع المساهمة في الدراسات التي يتم إجراؤها في هذا المجال، على أن تأخذ هذه المعايير في الاعتبار علوم الاقتصاد والمالية والشريعة الإسلامية وأن يتم تحضيرها بمشورة الأكاديميين ورجال الأعمال أصحاب الخبرة في هذه المجالات.

 

الطاقم الأكاديمي

تضم جامعة مرمرة وحدات أكاديمية متنوعة مثل الاقتصاد وإدارة الأعمال والشريعة ومعهد الصيرفة والتأمين. وستساهم البرامج الأكاديمية التي يدرس فيها أكاديميو هذه الأقسام في التكوين الأكاديمي المتعدد التخصصات للطلاب المتخرجين في موئسيف.

 

ويعمل المعهد إلى إثراء أعضاء هيئة التدريس من خلال استقدام أكاديميين بارزين متخصصين في مجالاتهم سواء من تركيا أو من خارجها. وهو سيمنح الطلاب فرصة التعرف على الخلفية الأكاديمية المحلية والدولية لهذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك يقوم المعهد بدعم المعرفة النظرية للطلبة بدورات تطبيقية يلقيها مدربون ومهنيون أصحاب خبرة في مختلف قطاعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

 

فئة الطلبة المستهدفين:

يستقبل موئسيف الطلاب الأتراك والطلبة الأجانب الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من التميز والمدعومين من قبل برامج المنح الرسمية كبرنامج المنح الدراسية التركية وبرنامج كلية الإلهيات للطلبة الدوليين. كما يتم تقديم منح دراسية مستقلة للطلاب المتميزين لمواصلة دراستهم الأكاديمية.

 

وفي النتيجة فإن موئسيف في إطار مشروع "مركز اسطنبول للتمويل" يهدف إلى أن يصبح مؤسسة رائدة تقدم تعليما متوافقا مع المعايير الدولية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، مع التميز الدولي في الدراسات والأنشطة الأكاديمة النظرية والتطبيقية التي يتم إجرائها في هذا المجال. وبالتالي فإن رسالة المعهد هو القيام بدور قيادي في سعي تركيا لأن تكون دولة مركزية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي على الساحة الإقليمية والدولية.

 

وتشمل هذه الرؤية الاستراتيجية إجراء دراسة نقدية للتجربة النظرية والتطبيقية التي مر بها الاقتصاد والتمويل الإسلامي بغية تحديد المشاكل والصعوبات التي يعاني منها هذا المجال، وبالتالي إجراء الدراسات اللازمة لاقتراح حلول مبتكرة، هذا من ناحية. أما من من ناحية أخرى فإن هذا الرؤية تتضمن كذلك الكشف عن التشوهات والمظالم والمشاكل الاجتماعية التي يسببها النظام الاقتصادي والمالي الحالي على المستوى المحلي والدولي، وبالتالي إيجاد حلول متكاملة لهذا المسألة، مع الحفاظ على الوعي الدولي بهذه القضايا في أعلى مستوى ممكن.